بانک مرکزی هفته قبل اعلام کرد در ۱۲ ماهه منتهی به بهمن پارسال حجم نقدینگی کشور با ۴۷.۳ درصد رشد به ۱۴.۶ تریلیون تومان (۱۴۶۴۰ همت) رسیده است. اقتصاددانان میزان نقدینگی را یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر نرخ تورم می‌دانند. هرچند افزایش حجم پول لزوماً به معنای جهش فوری قیمت‌ها نیست، اما تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که رشد بالای نقدینگی معمولاً با یک وقفه زمانی چندماهه در نرخ تورم، بازار ارز و سایر دارایی‌ها منعکس می‌شود.

در همین گزارش به حجم ۱۹۶۹ هزار میلیارد تومانی پایه پولی کشور اشاره شده که نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۵۴.۷ درصد افزایش یافته است و هر واحد از آن می‌تواند در فرآیند عملیات شبکه بانکی چندین برابر شده و به رشد مضاعف نقدینگی منجر شود. این گزارش‌ مؤید همان هشدارهای کارشناسان اقتصادی است که سال گذشته در مورد ظهور اَبَرتورم در کشور ابراز می شد.

اکنون مسئولان اقتصادی برای کنترل نرخ تورم در سطح ۵۴ درصد فعلی و جلوگیری از شتاب صعودی آن، راهی جز مدیریت حجم نقدینگی ندارند که اصلی‌ترین ابزار آن مقابله با سیاست‌های مالی تورم زای دولت است.

به گفته معاون سیاست‌های پولی بانک مرکزی، برای توقف شتاب صعودی نرخ تورم و محدود کردن رشد نقدینگی به حدود ۳۵ درصد طی شش ماهه آینده، باید  مسیر سلطه مالی و بودجه‌ای دولت را سد کنیم و فشار هزینه‌ها ناشی از تحریم‌ها و شوک‌های بیرونی را به حداقل برسانیم تا انتظارات تورمی در بازار داخلی از بین برود.

این در حالی است که به استناد گزارش‌های دریافتی از منابع رسمی در بانک مرکزی، هم اینک کسری انباشته بودجه دولت از سال گذشته تا نیمه خرداد امسال به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. وزیر اقتصاد هم پریروز  اعلام کرد که حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه دولت ناشی از هزینه‌های جنگ اخیر است.

راهکارهای فوری برای کنترل تورم در اقتصاد ملی عبارتند از:

۱- باید از هرگونه هزینه تراشی جدید در بودجه دولت که موجب استقراض بیشتر از بانک مرکزی و چاپ پول تازه خواهد شد، جداً خودداری کنیم. این مهم در شرایطی که منابع درآمدی دولت از محل انواع مالیات‌ها در بهار امسال به دلیل تبعات جنگ اخیر بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته و عواید ناشی از صادرات نفت خام هم ریزش قابل توجهی داشته است، باید مورد تأکید قرار گیرد. به قول سعدی علیه الرحمه: «چو دَخلت نیست، خرج آهسته تر کن!»

۲- مذاکرات اخیر ایران و آمریکا باید به گونه ای هدایت شود تا فشار تحریمی بر اقتصاد کشور هرچه سریعتر برداشته شده و هرگونه شوک بیرونی به حداقل ممکن برسد. به زعم قاطبه کارشناسان برای بازسازی آثار برجا مانده از دو جنگ تحمیلی اخیر و همچنین نوسازی زیرساخت‌های متزلزل اقتصادی به حداقل ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم که دستیابی به این رقم صرفاً در گرو کاهش تحریم‌های بین‌المللی و تنش‌زدایی در مناسبات با بازارهای جهانی است.

۳- باید از هر اقدامی که انتظارات تورمی در بازار داخلی را شعله‌ور می‌کند، پرهیز کنیم. جهت‌دهی غلط به جریان سرمایه‌های داخلی و اغراق در منافع بازارهای مالی یکی از مهمترین عوامل ایجاد انتظارت تورمی است. همچنین  وعده‌های توخالی برای اجرای طرح‌های هزینه‌زا و عامه‌پسند علاوه‌بر آنکه فشار بودجه دولت را  افزایش می‌دهد، انتظارات تورمی در جامعه را هم بالا خواهد برد. سیاست‌گذاری مالی دولت در حوزه تأمین مسکن، اشتغال، ازدواج جوانان و بهبود معیشت عمومی که همگی جزو ضروری‌ترین نیازهای مردم هستند، باید به‌گونه‌ای تدوین شود که مانع تشدید انتظارات تورمی در بازار داخلی بشود.